سیاست‌های جاری در حوزه دارو، جان مردم را به ترازوی سود اقتصادی سپرده است. گرانی‌های افسارگسیخته و فقدان حمایت واقعی از مردم، سلامت را به امتیازی نابرابر تبدیل کرده است. آیا زمان آن نرسیده که دولت به جای وعده‌های بی‌پشتوانه، برنامه‌ای عملی برای حمایت از مردم ارائه دهد؟
در روز‌های اخیر دارو به شکل بی‌سابقه‌ای گران شده است. توجیه دولت و وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی، جلوگیری از ورشکستگی داروسازان است و مسلماً در این استدلال، برش بزرگی از حقیقت غایب است؛ دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند برای داروی مردم یارانه بدهد و موج آزادسازی و تعدیل به حیاتی‌ترین نیازمندی زندگی مردم یعنی دارو و سلامت رسیده است.
در روز‌های اخیر دارو به شکل بی‌سابقه‌ای گران شد؛ توجیه دولت و وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی جلوگیری از ورشکستگی داروسازان است و مسلماً در این استدلال برش بزرگی از حقیقت غایب است: دولت نمی‌خواهد برای داروی مردم یارانه بدهد و موج آزادسازی و تعدیل به حیاتی‌ترین نیازمندیِ زندگی مردم رسیده است یعنی دارو و سلامت.
این بررسی می‌گوید که به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و ارتباط پایین ایران با مجامع بین‌المللی و بهره‌وری پایین به‌ویژه در بخش مواد اولیه و همچنین ضعف مدیریت توزیع دارو، بدهی مراکز دولتی به شرکت‌های تولیدکننده دارو بیشتر شده و این فرایند سرمایه در گردش این شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
ظفرقندی همچنین درباره افزایش قیمت دارو گفت: افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۳۸ هزار و ۵۰۰ در سال ۱۴۰۴، می‌تواند بازار دارویی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد و باعث گرانی دارو شود.
این روز‌ها این سوال در ذهن بسیاری ایجاد شده که یک کارگر شاغل در سال چقدر در صندوق تامین اجتماعی ذخیره می‌کند، این پول‌های انبوه که مبالغ آن سر به فلک می‌کشد، کجا می‌رود و چرا بیمه پایه تامین اجتماعی، هزینه‌های یک نسخه ساده درمان را تقبل نمی‌کند؟
باقرزاده نماینده مردم بابلسر در مجلس گفت: هشدار می‌دهم اگر ارز کافی باشد، سال آینده قیمت دارو ۵ برابر می‌شود چرا که در شرایط کنونی به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۲۸ تا ۳۷ هزار تومان به این حوزه تخصیص داده می‌شود.
باقرزاده نماینده مجلس گفت: قیمت دارو سال آینده ۴ الی ۵ برابر خواهد شد چرا که به دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یافت ولی الان می‌خواهند به ۲۸ یا ۳۷ تومان افزایش بدهند.
با تجربه و پیشینه‌ای که از اجرای طرح «دارویار» وجود دارد، می‌توان گفت که حذف ارز ترجیحی دارو برای انجام اصلاحات ارزی که مدنظر دولت است، طرح موفقی نخواهد بود و مشکلات متعددی را برای بیماران، بیمه‌ها، داروسازان و واردکنندگان دارو به وجود می‌آورد.
یک اقتصاددان می‌گوید که مهم‌ترین عامل تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، جبران کسری بودجه است. او پیش‌بینی می‌کند که درصورت اجرایی شدن این طرح، قیمت دارو ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین نایب رییس هیات مدیره انجمن داروسازان معتقد است که اگر دولت با حذف ارز ترجیحی همان طرح دارویار را اجرا کند، مشکل حوزه دارو دوصد چندان خواهد شد.
با حذف ارز ترجیحی، دارو گران می‌شود؛ طبیعی‌ست وقتی قیمت تمام شده دارو در کارخانجات با نرخ جدید محاسبه شود و از سوی دیگر، واردات کالای اصلی یعنی دارو با ارز آزاد انجام شود، قیمت‌ها به شیوه‌ای غیرقابل انتظار افزایش می‌یابد.
صمصامی، نماینده مجلس اخیرا در میان سخنانش به موضوع جالبی اشاره کرده و گفته بود که «در بودجه سال آینده سقف ارز ترجیحی ١١ میلیارد یورو در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری که این سقف ۱۳.۶ میلیارد یورو بوده، ۲.۶ میلیارد یورو که معادل ٣ میلیارد دلار است کالای اساسی حذف می‌شود که می‌تواند اثرات معیشتی بر روی زندگی مردم داشته باشد.» در واقع به نظر می‌رسد دولت قصد دارد این بخش حذف شده از ارز ترجیحی را بر روی بخش دارو اعمال کند و در این بین توجه ندارد که می‌تواند چه صدمات ویرانگری برای زندگی شهروندان در پی داشته باشد.
عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: صنعت دارو روز به روز در حال لاغر شدن است و ضروریست که سیاست گذاران با توجه به این دو مشکل اصلی برای صنعت داروسازی کشور و تولیدکنندگان دارو تصمیم بگیرند.